كما نقلته التجمع الوطني للأحرار

وأكد أنه لا بد من بلورة توافق وطني حول أولوية مراجعة الدستور في عدد من المقتضيات، وذلك للمرور لمرحلة جديدة ومهمة؛ مسجّلا أن القوانين التنظيمية هي جزء من الكتلة الدستورية، والدستور نفسه ينص على أنها مكملة لهذه الوثيقة، ويجب إصدارها في الانتداب الأول، إلا أنه، في حكومة 2011، لم يتم إصدار شيء.

المصدر: التجمع الوطني للأحرار ↗

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.