كما شكّل مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلسنا الموقر أبرز الأوراش التي أنجزها المجلس خلال هذه الدورة، إذ قبل تدارسه والمصادقة عليه من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، حظي هذا الموضوع بعناية خاصة من طرف كل مكونات المجلس مكتبا وفرقا ومجموعات في إطار لجنة موسعة، بحيث استغرق التشاور بشأنه شهورا عدة، سعيا إلى بلورة وثيقة شاملة مانعة تجيب عن جوانب القصور التي كشفتها الممارسة – تدبيرا وتشريعا ومراقبة- بما يتماشى والصلاحيات الدستورية الجديدة للمؤسسة، ويراعي تركيبتها واختصاصاتها، كما كان الحرص شديدا على تعزيز علاقات مجلسنا بباقي المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها الحكومة بتدقيق مساطرها وتنويع قنواتها.

المصدر: حزب الأصالة والمعاصرة ↗

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.