وأضاف العثماني، أن لهذه اللجنة اختصاصات أخرى ذات الصلة بتقوية آليات الشراكة والتعاون وتقديم المقترحات وإعداد التقارير، معتبرا أن بلوغ مرحلة إرساء آليات وطنية تسهر على حماية النساء من مختلف أشكال العنف، بمثابة "مؤشر مهم على أن بلادنا سباقة لبلورة سياسات عمومية وإصدار تشريعات ترتقي بحقوق النساء إفريقيا وعربيا، وتواصل ترسيخ وتعزيز تجربة متقدمة في هذا المجال، بما يساهم في ترسيخ حقوق النساء والفتيات، وتعزيز التمكين لهن … حفظه الله".

المصدر: العمق المغربي ↗ · وأيضًا: فبراير، برلمان.كوم، مملكة بريس

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.