وأضافت كمير، في مداخلة لها باسم فريق الأصالة والمعاصرة خلال الجلسة العمومية المتعلقة بالسياسة العامة، المنعقدة اليوم الثلاثاء 10 دجنبر 2019، “القطيعة مع التصورات والأساليب التي طبعت ممارسة السلطة الماضية تجسدت في إحداث هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تلاها بعد ذلك إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة (2004)، التي بلورت وطورت التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، وأرست دعائم نهج جديد في تعاطي الدولة مع ملف حقوق الإنسان، والمصادقة على عدد من النصوص و تعديل بعضها بما سمح بتوسيع مجال الحقوق والحريات المضمونة في نظامنا المعياري الوطني”.

المصدر: حزب الأصالة والمعاصرة ↗

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.