كما نقلته التجمع الوطني للأحرار

وإذا كانت الحكومات المتعاقبة، يضيف أوجار، قد بلورت تصورات لإصلاح هذه المنظومة وسعت إلى تنزيلها على أرض الواقع، فإن التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقانونية التي عرفها المغرب بعد دستور 2011 عجلت ببلورة تصور جديد لإصلاح منظومة العدالة، يقوم على أساس تنزيل مقتضيات الدستور الجديد وتكريس الانخراط القوي للمملكة في التوجهات الدولية الحديثة للعدالة، ويستجيب لتطلعات وانتظارات كل أطياف الشعب المغربي.

المصدر: التجمع الوطني للأحرار ↗

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.