وتوقف رئيس الحكومة عند “اعتماد وتفعيل ميثاق اللاتمركز الذي تتوخى منه الحكومة الحد من تمركز اتخاذ القرار على مستوى الإدارات المركزية، وحصر نشاطها في الوظائف الاستراتيجية المتمثلة في بلورة تصور السياسات العمومية، مع ترك التنفيذ والتنزيل على المستوى الترابي إلى المصالح اللاممركزة للدولة، مضيفا أن تنزيل هذا الورش ينبغي أن يواكب التنظيم الترابي اللامركزي للمملكة القائم على الجهوية المتقدمة لضمان نجاعته وفعاليته، مع تعزيز آليات التكامل والتعاون والشراكة بين المصالح اللاممركزة للدولة والهيآت اللامركزية، لا سيما منها الجماعات الترابية، مع التوطين الترابي للسياسات العمومية وأخذ الخصوصيات الجهوية والإقليمية بعين الاعتبار في إعداد هذه السياسات وتنفيذها وتقييمها”.

المصدر: فبراير ↗ · وأيضًا: برلمان.كوم

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.