من نص مكتوب

واعتبر الحزب أن هذا النموذج التنموي الجديد يتعين أن يستجيب لعدد من المحددات القانونية، منها تبني بعد العدالة المجالية واللاتمركز الإداري، وبلورة إصلاحات من أجل نظام جبائي ناجع، وتشجيع الاستثمار، من خلال تنفيذ ميثاق في هذا المجال.

المصدر: فبراير ↗ · وأيضًا: فبراير

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.