وأضاف بنشماس: “الى حدود سنة 1962 كان المغرب يتوفر على Regie du tabac et du kif، كما أن هناك ظهيرا صادرا عن للملك الراحل محمد الخامس يحدد مناطق زراعة الكيف، و لكل هذه الاعتبارات فإننا في فريقي الأصالة و المعاصرة أخدنا العزم على أن نشتغل على صياغة و بلورة مقترح قانون يرمي إلى تقنين و ترسيم زراعة واستغلال الكيف، و ذلك عبر تحديد المساحات المزروعة التي ثبتت صعوبة تعويضها بزراعة بديلة، وكذا إحداث مؤسسة عمومية للإشراف على زراعة و تسويق هذا المنتوج، وأيضا التفكير في أن تكون من مهامها شراء المحصول من الفلاحين كمقدمة لرفع الظلم المسلط عليهم، كما ستكون من وظائف الوكالة، أو المؤسسة، البحث عن الجوانب المرتبطة بتنافسية المنتوج إذا تأكدت فرضية امكانية استخدام القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية”.

المصدر: هسبريس ↗

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.