كما نقلته الاتحاد الاشتراكي

ولم يفت المتدخل أن يذكر بمضامين مشاريع القوانين التنظيمية التي صادق عليها مجلس الوزراء المنعقد تحت رئاسة ملك البلاد بتاريخ 11فبراير 2021 حيث اعتبر أن مشاريع القوانين 04.21 و05.21 و06.21 قد تمهد الطريق نحو تحقيق المناصفة التي جاء بها دستور 2011 حيث سيمكن رفع التمثيلية النسائية في المؤسسات المنتخبة وفي قيادتها من تقوية الديمقراطية والإنصاف والمساواة في بلادنا، كما سيمكن المرأة المغربية التي أبانت عن علو كعبها في العديد من الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من الانخراط الواسع في بلورة وإنجاز المشاريع التنموية ومعالجة ما يقف في وجه تقدم بلادنا من اختلالات ومعيقات…

المصدر: الاتحاد الاشتراكي ↗

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.