كما نقلته فبراير

وبعد أن أكد الخلفي أن موضوع حق الإضراب يشكل أرضية أساسية لكل مشروع مجتمعي، أضاف أنه لا يمكن تناوله إلا في إطار منهجية تشاركية مع كل الفرقاء في مراعاة للمصلحة العامة للبلاد والمصالح المشتركة لكل الفاعلين، مشددا على أن الحكومة ليست لها أي مسؤولية أو علاقة بالنص الذي تم تسريبه وتداوله لأغراض مجهولة من شأنها التشويس على الإصلاحات التي تحرص الحكومة على مباشرتها وعلى المقاربة التشاركية التي تعمل على أساسها لبلورة هذه الإصلاحات.

المصدر: فبراير ↗ · وأيضًا: هسبريس

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.