كما نقلته التجمع الوطني للأحرار
وأكد مورو اعتزام المجلس الاعتماد على هذا البنك من المشاريع في بلورة البرنامج الجهوي للتنمية (PDR) الخاص بالجهة، والذي سيغطى المدة من 2022 إلى 2027، مردفا: “طبعا، الاختيارات سوف تتم في إطار التشاور والحكامة والالتقائية ووفقا للأولويات الجهوية والوطنية، وفي اتساق وتناغم تام مع توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد للمملكة، وفي تناغم كذلك مع السياسات الحكومية ذات الصلة والهادفة لخلق فرص الشغل وتوفير التغطية الاجتماعية، وتحقيق الرفاه الاجتماعي، والنهوض بالمجال الترابي..”
المصدر: التجمع الوطني للأحرار ↗
نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.