قالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة حقاوي، إن “الوقت قد حان، لتعديل بعض مواد مدونة الأسرة، بعد عشر سنوات من صدورها، من خلال إطلاق تفكير جماعي ونقاش عمومي واسع بمشاركة كل الفاعلين والمختصين في المجال، من أجل إيجاد مداخل منصفة وفعالة وبلورة توصيات عملية تحاول الإجابة على الاشكاليات المطروحة، وأيضا مواكبة التغيرات المجتمعية والتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي وانسجاما مع روح ومنطوق الدستور”.

المصدر: فبراير ↗ · وأيضًا: هسبريس، هسبريس

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.