كما نقلته العمق المغربي

كما أشار إلى التوفر على الإطار المؤسساتي للاشتغال، وعلى وجود إرادة سياسية مشتركة متقاسمة، تجعل مقومات الدولة الاجتماعية، أولوية الأولويات، مبرزا أن مؤسسات حماية الحقوق والحريات والنهوض بها، والهيئات الاستشارية، وتركيبة مجلس المستشارين، والمرجعية الدستورية للحقوق، وبرنامج العمل الذي تقدمه، تشكل، في تكاملها وترابطها، فضاءات مناسبة للحوار، ولبلورة الأفكار، وتقارب القناعات، والتقائية السياسات.

المصدر: العمق المغربي ↗ · وأيضًا: مملكة بريس، الأخبار

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.