كما نقلته اليوم 24
وأبرز لفتيت أن بلورة مشروع القانون ذاته تأتي من أجل مواكبة أوراش التحديات التي يعرفها المغرب على كافة المستويات، وتفاعلا مع مختلف الفاعلين الدوليين والوطنيين المتدخلين في مجال الأسلحة النارية، لتمكين المغرب من نص قانوني مساير لمختلف التحولات التكنولوجية والتقنية التي لحقت بهذا المجال الكفيل بإحداث التوازن بين الالتزامات الدولية للمملكة والحفاظ على أمنها وحماية مصالحها الاقتصادية، مضيفا أنه يمكن من استكمال الترسانة القانونية المنظمة للأسلحة النارية إلى جانب تعزيز آلية مراقبة الأسلحة النارية، وتنظيم جميع أنواع المعاملات المرتبطة بها.
عبد الوافي لفتيت
وزير الداخلية
رقمها في العدّاد الوطني: 2.161
رقمها في سجل عبد الوافي لفتيت: 27
رقم القيد: 3017
المصدر: اليوم 24 ↗
نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.