من نص مكتوب

إذ لا ينبغي لهذه الآلية، بحسب الفريق البرلماني، أن تبقى بمعزل عن التطور الرقمي الذي تنخرط فيه الهيئات والإدارات العمومية، داعيا أيضا إلى إعادة النظر في بلورة نموذج التصريح بالممتلكات المعتمد حتى يصبح نموذجا واضحا وسهل الاستيعاب من طرف جميع الملزمين بما يحد من هامش التأويل والاختلاف في تحديد الغرض من البيانات موضوع التعبئة.

المصدر: العمق المغربي ↗

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.