المسؤول الحكومي ذاته، في ناقش مع نواب اللجنة المذكورة، شدد على أن “السعي متواصل لأجل تهيئة مهن المساعدين الاجتماعيين، الذين من مهامهم الصلح، وتكون لهم مكاتب خاصة بهم”، وأردف: “سنوسع مجالهم من خلال خلق هذه المهن أيضا داخل المحاكم بالنسبة لمن لا يتوفرون على الإمكانات المادية من المواطنين”، مضيفا أن “بلورة التصور نحو الوساطة يتطلب أيضاً شكلاً لحماية قانونية وأخلاقية للوسيط”.

المصدر: هسبريس ↗

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.