على صعيد متواصل متصل، كشف الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية أن وزارته، بالموازاة مع اشتغالها “على تجويد الإطار القانوني للمراكز الجهوية للاستثمار، قامت بإنجاز تشخيص استراتيجي مفصّل لها، يشمل جوانب تقنية وأخرى تنظيمية، لتحديد تموقعها الجديد وجعلها مرجعا للاستثمار على المستوى الجهوي وبلورة خارطة طريق عملية تمكن من بلورة وتنزيل الإصلاحات المقبلة”.

المصدر: هسبريس ↗ · وأيضًا: التجمع الوطني للأحرار

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.