كما نقلته العمق المغربي

وذكّرت الوزيرة بأن هذا المسار انطلق سنة 2004 مع إنجاز البحث الوطني الأول، الذي مثّل خطوة تأسيسية غير مسبوقة، قبل أن يتعزز سنة 2014 بإطلاق البحث الوطني الثاني، الذي عمّق المقاربة الاجتماعية والحقوقية وربط الإعاقة بقضايا الولوج إلى الخدمات الأساسية والإدماج الاجتماعي والاقتصادي، مسهما بذلك في تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي، وبلورة السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

المصدر: العمق المغربي ↗

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.