كما نقلته فبراير

ودعا الفريق إلى بلورة سياسة صناعية واضحة ترتكز على تثمين الموارد المعدنية داخل المملكة، خاصة في الجهات الغنية بهذه الثروات، وعلى رأسها جهة درعة تافيلالت، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للإنتاج الوطني، وتعزيز تنافسية الصناعة المغربية، وخلق فرص شغل جديدة، وتحقيق تنمية مجالية أكثر توازناً.

المصدر: فبراير ↗

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.