ويرى اليزمي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا يزال متشبثا بملاحظاته التي قدمها في صفة تقرير بشأن مشروع القانون المغربي، بناء على طلب من المؤسسة التشريعية، والذي رصد خلالها على ما وصفه بالنواقص “نتمنى أن تسمح مبادرتنا بمساعدة المشرع المغربي في إعادة بلورة المشروع”، داعيا إلى ضرورة مراعاة المغرب لالتزاماته الدولية في هذا الشأن.

المصدر: هسبريس ↗

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.