ومن هذا المنطلق، ذكر النقابي ذاته أن “سياسة التشغيل تُقاس بإحداث مناصب قارة بأجور منصفة وتغطية اجتماعية فعلية، وربط الدعم والصفقات العمومية باحترام قانون الشغل والتصريح الاجتماعي”، مبرزا أن “بلورة هذه الاختيارات تقتضي حوارا اجتماعيا فعليا”، مشيرا إلى أن “التصريح الحكومي لم يذكر النقابات بالاسم رغم مكانتها الدستورية، واكتفى بالانفتاح والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين؛ وهو ما يعيدنا سنوات إلى الوراء، ويقزم الحوار من تفاوض والتزام إلى مجرد إبداء الرأي، على الرغم من إضافته إلى اسم الوزارة المكلفة بالتشغيل”.

المصدر: هسبريس ↗

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.