كما نقلته الاتحاد الاشتراكي

وشدد علمي أنه من الضروري اليوم مساءلة المؤسسات الدستورية، ومن ضمنها الحكومة والبرلمان، حول دورها في مجال تدعيم حقوق الإنسان، وجعلها عنصراً أساسياً في بلورة وتقييم السياسات العمومية، مؤكدا أن الدور المركزي الذي يجب أن تلعبه الحكومة في هذا المجال لازال غائباً، خاصة وأن المبادرة التشريعية للحكومة لازالت متعثرة رغم المصادقة على اتفاقية «سيداو» وما شكلته من عنصر ريبة وشك في نوايا الحزب الحاكم تجاه المرجعية الدولية لحقوق الإنسان.

المصدر: الاتحاد الاشتراكي ↗

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.