كما نقلته التجمع الوطني للأحرار

وسجل المتحدث أن الخلاصات والاستنتاجات تبين حقيقة مسؤولية الدولة قبل 1996 التي تأخرت في إحداث هذه المؤسسة ومن خلالها مسؤولية الحكومات المتعاقبة، المؤسسة الدستورية الساهرة على تدبير المرافق العامة ومسؤوليتها على عمل المؤسسات العمومية على أن تعمل على بلورة خلاصات هذا التقرير وأخذها بعين الاعتبار في أي إصلاح مرتقب لهذا المرفق الحيوي، مبرزا أن الاختلالات الحقيقية التي شابته كانت منذ بدايته سنة 1958 حيث تأخرت الدولة والحكومة الأولى في هيكلته إلى سنة 1996، إضافة إلى اختلالات أخرى مرتبطة أساسا بغياب المراقبة والذي كان يستحوذ عليه منطق التعليمات.

المصدر: التجمع الوطني للأحرار ↗

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.