واعتبرت منيب في تصريح لفبراير.كوم، أن هذه الشروط لم تتحقق بعد في المغرب “هاتشي لم يحصل في بلادنا ولن يحصل، لأنه مرتبط بتهييء الأجواء، والأخير مرتبط بالإصلاحات الدستورية”، مشيرة أنه لابد للمغرب من دستور ديمقراطي يفصل بين السلط حتى تكون لدينا حكومة تحكم وحكومة تتوفر فيها إمكانية ربط المسؤولية بالمساءلة، بالإضافة إلى الإنسجام في التشكيلة الحكومية التي يجب أن تكون قادرة على وضع برنامج “حد أدنى”، هذه المعطيات اليوم غير متوفرة، ولدينا فقط مجموعة تشكل الحكومة، “إذن التصريح الحكومي لن يختلف عن حكومة تدبير الأعمال، ولن يكون سياسيا، لأن التقنوقراط يهيمن على المشهد الحكومي وستستمر نفس الإختيارات القطاعية الغير منسجمة التي لا تجيب على ضرورة بلورة مشروع بديل اجتماعي وثقافي في البلاد.

المصدر: فبراير ↗

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.