كما نقلته طنجة 24

واستحضر الوزير الحوار الاجتماعي الثلاثي الذي يجرى بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والذي توج بأربع اتفاقات اجتماعية كبرى كان آخرها اتفاق 26 أبريل 2011 والحوار الاجتماعي الذي يجرى على مستوى مختلف الهيئات الثلاثية التركيب المحدثة بموجب مدونة الشغل، مبرزا أن المملكة تتوفر على مستوى آخر لإجراء الحوار الاجتماعي المتعدد الأطراف والذي يتم على مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، باعتباره إحدى أهم الهيئات الدستورية للحكامة، ويضطلع بحكم طبيعة تركيبته بالمساهمة على الخصوص في استمرار ودعم الحوار والتشاور بين مختلف الأصناف المهنية والاجتماعية حول سياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية وتيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين الشركاء الاجتماعين والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي.

المصدر: طنجة 24 ↗

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.