كما نقلته هسبريس

قال حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، إن دستور 2011 عزّز من مكانة البرلمان داخل الهندسة الدستورية المؤسساتية، وقوّى من صلاحياته التشريعية والرقابية والدبلوماسية، ومكّنه من مختلف الوسائل والآليات القانونية التي تسمح للفاعل البرلماني بمباشرة اختصاصاته الدستورية المستمدة من تمثيليته للأمة وفق متطلبات الحكامة والجودة، للإسهام في بلورة الفعل العمومي.

المصدر: هسبريس ↗

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.