بثينة قروري، عضو لجنة العدل والتشريع، والقيادية في حزب المصباح، ومستشارة سابقة للرميد عندما كان وزيرا للعدل، قالت إنه “في إطار التنسيق العادي الذي يجمعنا مع فرق الأغلبية في إطار لجنة العدل و التشريع، وبعدما تم تقديم ومدارسة مشروع القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الانسان، قمنا في الأغلبية ببلورة التعديلات المناسبة لتجويد النص، وقد شهد الجميع بمن فيهم وزير الدولة في حقوق الانسان على أهمية هذه التعديلات و جودتها ونوعيتها والتي كانت تروم تقوية صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الانسان والالية الوطنية الوقائية من التعذيب، وذلك استنادا إلى المعايير الدولية والنموذجية والممارسات الفضلى للتجارب الناجحة” .

المصدر: لكم ↗

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.