أوجار لفت إلى أن “إحداث هذه الهيئة المشتركة هو مظهر من مظاهر التميز الذي يطبع التجربة المغربية في الممارسة الديمقراطية والعلاقة بين السلط، وهو التجسيد الحقيقي لمقتضيات الفصل الأول من دستور المملكة الذي يؤكد على أن النظام الدستوري للمملكة وإن كان ينص على مبدأ الفصل بين السلط، فإنه يبقي الباب مُتْرَعاً على توازن تلكم السلط وتعاونها، وهو ما نجسده اليوم على أرض الواقع من خلال إنشاء الهيئة المشتركة التي سنتمكن من خلالها من بلورة وتملك مفهوم مشترك للإدارة القضائية”.

المصدر: هسبريس ↗

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.