كما نقلته التجمع الوطني للأحرار

وفي هذا الصدد أكد الأخ كميل توفيق رئيس فريق التجمع الدستوري، أن قانون المالية لسنة 2019 يأتي في خضم التفكير من أجل بلورة نموذج تنموي جديد تحت التوجيهات الملكية السامية، كفيل بمواجهة تحديات البطالة والأمية والهشاشة والفوارق الاجتماعية والمجالية، والتحولات في البنية العمرية للساكنة، مشيرا إلى أن هذا النموذج سيمكن من تحقيق وتيرة سريعة للتنمية المتوازنة والمستدامة.

المصدر: التجمع الوطني للأحرار ↗

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.