توفيق كميل
رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب · التجمع الوطني للأحرار
1بلورة في العداد
وفي السجل أيضًا 4 لم ينشرها سوى موقع حزبه، فلا تدخل العداد. لماذا؟
أول بلورة موثقة: 13 ماي 2017
آخرها: 15 نونبر 2018
السجل
-
15 نونبر 2018رقم القيد 1249 ←
وفي هذا الصدد أكد الأخ كميل توفيق رئيس فريق التجمع الدستوري، أن قانون المالية لسنة 2019 يأتي في خضم التفكير من أجل بلورة نموذج تنموي جديد تحت التوجيهات الملكية السامية، كفيل بمواجهة تحديات البطالة والأمية والهشاشة والفوارق الاجتماعية والمجالية، والتحولات في البنية العمرية للساكنة، مشيرا إلى أن هذا النموذج سيمكن من تحقيق وتيرة سريعة للتنمية المتوازنة والمستدامة.
-
7 شتنبر 2018رقم القيد 1158 ←
كما سيعكف الفريق، حسب رئيسه، على بلورة وترجمت التوجهات الملكية في ما يخص الشباب، من خلال فتح حوار حول الموضوع، وإطلاق مبادرات تشريعية تساهم في تحسين وضعية هذه الفئة … لكي نجعل من تدعيم الكفاءات والقدرات الشبابية والاجتماعية العنوان البارز للدخول السياسي”.
-
28 غشت 2018رقم القيد 1148 ←
وفي هذا الصدد صرح توفيق كميل رئيس الفريق النيابي لـ”برلمان.كوم” أن حزبه التجمع الوطني للأحرار … ويسعى لأن يبلور تصورات برلمانية للمساهمة في إغناء الجانب الإجرائي المتفرع عن المقاربة الملكية في تدعيم التدخلات الاجتماعية”.
-
13 ماي 2017رقم القيد 750 ←
إننا معتزون في الفريق التجمعي الدستوري، بكون المشروع النهضوي الوطني قد إتخذ بعدا استراتيجيا، يتجاوز زمن الولاية التشريعية، في عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الذي بلور سياسات وقرارات استشرافية، استبقت التحولات الدولية والإقليمية وتجسدت في سلسلة من الإصلاحات الجوهرية والعميقة والمهيكلة، متوسطة أو بعيدة المدى، سواء في المجال الديني أو السياسي أو الاقتصادي أو الإجتماعي أو البيئي، إضافة إلى قيام جلالته بمبادرات كبرى في المجال الجيواستراتيجي مما سيؤهل بلادنا لدخول نادي الدول الصاعدة في العالم.
-
13 ماي 2017رقم القيد 748 ←
من هذا المنطلق أصبح المغرب يتوفر على نموذج تنموي ينبني على مرتكزات محددة وأهداف مضبوطة مكنت بلادنا من تحقيق تحول نوعي، سواء على مستوى هيكلة الإقتصاد الوطني، عناوينه الكبرى بالأساس إنجاز وإطلاق الأوراش الكبرى للبنية التحتية، وبلورة عدد من السياسات القطاعية في المجال الصناعي والسياحي والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، أو على مستوى تطوير نوعي للشراكات الإقتصادية والسياسية على المستوى الإقليمي والدولي خدمة لمصالحنا الوطنية العليا ودفاعا عن قضايانا الحيوية الأساسية.