كما نقلته فبراير
وأضاف الرميد أن هناك تواصل مفتوح مع جميع الجمعيات خاصة بالنسبة لإعداد التقارير الدورية المعروضة على هيئات المعاهدات وبرسم آليات الاستعراض الدولي الشامل وفي كل المحطات التي ترى الوزارة ضرورة إشراك هذه الجمعيات، وذلك في سبيل بلورة صورة دقيقة عن الوضع الحقوقي حتى تتناول الجمعيات الحقوقية الوطنية الواقع الحقوقي بكل موضوعية وهو ما يمكن أن ينعكس ايجابا على تقارير المنظمات الدولية.
مصطفى الرميد
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان · العدالة والتنمية
رقمها في العدّاد الوطني: 1.175
رقمها في سجل مصطفى الرميد: 15
رقم القيد: 1588
المصدر: فبراير ↗
نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.