مصطفى الرميد
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان · العدالة والتنمية
24بلورة في العداد
أول بلورة موثقة: 7 يناير 2012
آخرها: 1 يوليوز 2021
بمعدل بلورة كل 151 يومًا
عبر السنين
السجل
-
1 يوليوز 2021رقم القيد 2454 ←
وأكد الرميد، في ختام عرضه على أن جل تدابير خطة العمل الوطنية لا زالت تكتسي راهنيتها بالنسبة لما بعد 2021، بالنظر لاندراجها ضمن سياسات وبرامج لازالت قيد البلورة أو الإعمال.
مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان · العدالة والتنمية · اليوم 24 ↗ و2 مصادر أخرى الحكومة -
13 مارس 2021رقم القيد 2361 ←
من جهة أخرى سجل الرميد، أن الحركة الجمعوية في المملكة، قد راكمت خلال عقود عطاءات ومكتسبات عديدة، توجت بدستور 2011 الذي « بوأ المجتمع المدني مكانة متميزة وغير مسبوقة »، يقول الوزير، « وجعلنه شريكا أساسيا في بلورة ومتابعة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية ».
-
11 دجنبر 2019رقم القيد 1856 ←
وأكد أن الوزارة مستعدة للإسهام في أي مبادرة في هذا الشأن وبالخصوص التفكير في سبل تعزيز المقاربة التشاورية مع أعضاء البرلمان على مستوى إعداد ومناقشة التقارير الوطنية أمام آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتتبع تنفيذ التوصيات المنبثقة عنها، وكذا استعداد الوزارة للتعاون مع البرلمان على مستوى بلورة وتنفيذ برامج لتعزيز القدرات وإعداد دعامات مرجعية في هذا المجال.
مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان · العدالة والتنمية · فبراير ↗ لقاء أو ندوة -
24 يوليوز 2019رقم القيد 1671 ←
وذهب الرميد في لقاء تواصلي ضمن الملتقى الخامس عشر لشبيبة حزب العدالة والتنمية، مساء الأربعاء بالقنيطرة، إلى القول: “لسنا دولة مستبدة، أبدا، ولكن لم نصل إلى بلورة مؤسسات دولة مستجمعة لجميع عناصر الديمقراطية”، مضيفا: “تركنا الاستبداد خلفنا، وقطعنا أشواطا وما تزال أمامنا أشواط”.
-
24 يوليوز 2019رقم القيد 1670 ←
وفي ذات اللقاء اعتبر الرميد أن “دستور 2011 هو الدستور الذي يؤسس للانتقال الديمقراطي”، مشددا على أن المغرب “ليس دولة مستبدة، لكننا لم نصل في بلورة مؤسساتنا لنكون دولة ديمقراطية”، يقول الرميد ويزيد ” نحن دولة تركنا الاستبداد وراءنا ونتوجه نحو الديمقراطية وقطعنا أشواطا ويلزمنا أشواط أخرى”.
-
9 يوليوز 2019رقم القيد 1647 ←
وأوضح الرميد، الأسس التي تنبني عليها أسس ومنطلقات الورقة المؤطرة للحوار الداخلي تنفيذا لخلاصات المؤتمر الوطني الثامن للحزب المبنية على بلورة قراءة جماعية للمرحلة، وترسيخ ثقافة سياسية مشتركة في التعاطي مع المتغيرات، واجراء تقييم شامل للمتغيرات الفاصلة بين المؤتمرين السابع والثامن.
مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وعضو أمانة حزب العدالة والتنمية · العدالة والتنمية · اليوم 24 ↗ نشاط حزبي -
8 يوليوز 2019رقم القيد 1645 ←
وأكد الرميد أن الحوار ليس غريبا على حزب “العدالة والتنمية” بل هو منهج وسلوك سياسي يقوم به الحزب في عمله السياسي من أجل بلورة الحلول للإشكالات ومعالجتها وفق مقاربة تشاركية.
-
8 يوليوز 2019رقم القيد 1643 ←
ودعا الرميد إلى بلورة قراءة جماعية للمرحلة، وترسيخ ثقافة سياسية مشتركة في التعاطي مع المتغيرات، واجراء تقييم شامل للمتغيرات الفاصلة بين المؤتمرين السابع والثامن الذي نظمهما حزبه.
-
10 يونيو 2019رقم القيد 1589 ←
وأكد على أن وزارته "تحرص على التواصل المفتوح والدائم مع جميع الجمعيات الحقوقية، بالنسبة لإعداد التقارير الدولية، وفي كل المحطات التي ترى أنه من الضروري إشراك الجمعيات فيها، من أجل بلورة صورة دقيقة عن الوضع الحقوقي، ولنقل هذه الجمعيات صورة الواقع الحقوقي الوطني بكل موضوعية ما ينعكس بشكل إيجابي على تقارير المنظمات الدولية".
-
4 يونيو 2019رقم القيد 1588 ←
وأضاف الرميد أن هناك تواصل مفتوح مع جميع الجمعيات خاصة بالنسبة لإعداد التقارير الدورية المعروضة على هيئات المعاهدات وبرسم آليات الاستعراض الدولي الشامل وفي كل المحطات التي ترى الوزارة ضرورة إشراك هذه الجمعيات، وذلك في سبيل بلورة صورة دقيقة عن الوضع الحقوقي حتى تتناول الجمعيات الحقوقية الوطنية الواقع الحقوقي بكل موضوعية وهو ما يمكن أن ينعكس ايجابا على تقارير المنظمات الدولية.
-
4 يونيو 2019رقم القيد 1587 ←
وأكد الوزير، على أن وزارته تحرص على التواصل المفتوح والدائم مع جميع الجمعيات الحقوقية، بالنسبة لإعداد التقارير الدولية، وفي كل المحطات التي ترى أنه من الضروري إشراك الجمعيات فيها، من أجل بلورة صورة دقيقة عن الوضع الحقوقي، ولنقل هذه الجمعيات صورة الواقع الحقوقي الوطني بكل موضوعية ما ينعكس بشكل إيجابي على تقارير المنظمات الدولية.
-
27 فبراير 2019رقم القيد 1418 ←
قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان “إنه عندما كان وزيرا للعدل استطاع بتعاون مع مختلف الجهات المعنية بلورة استقلال للسلطة القضائية بالمعايير الدولية، لذلك فإنه يجزم بأن القضاء مستقل، مضيفا لكن هل القضاة كلهم يمارسون استقلالهم؟
-
26 فبراير 2019رقم القيد 1416 ←
لكن الوزير المعني بحقوق الإنسان لم ينفي في الوقت ذاته وقوع اختلالات في المحاكمات التي شهدها المغرب وبينها قضية بوعشرين، حيث رد على سؤال لمحاوره في هذا الإطار بالقول « إن المغرب استطاع من الناحية المؤسساتية بلورة استقلال للسلطة القضائية بالمعايير الدولية ».
-
3 أبريل 2018رقم القيد 1026 ←
وأكد الرميد أن القضايا الإشكالية يمكن الاتفاق بشأن تدبير حوار حولها من أجل بلورة تصورات وحلول ممكنة لها.
-
13 فبراير 2018رقم القيد 4619 ←
وأضاف في هذا الصدد أن هذه القضايا لا تدخل ضمن مشمولات البرنامج الحكومي، مبرزا أن الحوار مع الفاعل الحكومي والمدني والمؤسساتي سيتيح النظر في إمكانية التقدم في هذه المواضيع وبلورة رأي متفق بشأنه يصبح من مشمولات البرنامج الحكومي.
-
13 فبراير 2018رقم القيد 970 ←
ويبقى السؤال المطروح حسب الرميد، هو هل من الممكن التقدم في الحوار، وبلورة رأي توافقي، ليشمل برامج الاحزاب السياسية، ثم يصبح جزءا من برنامج الحكومة؟
-
7 يوليوز 2017رقم القيد 796 ←
وأشار وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، أمس الخميس بالرباط، في لقاء تواصليا مع جمعيات وهيئات المجتمع المدني حول الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة، والبرامج التنموية التي تم إطلاقها بالمنطقة، إن هذا اللقاء، الذي حضره ممثلون عن القطاعات الوزارية المكلفة بالبرامج التنموية بالحسيمة، يهدف إلى تقاسم المعلومات والمعطيات ومراجعة التقييمات وتصويبها، وتقديم مقترحات من شأنها الإسهام في بلورة تصور مشترك للحلول الممكنة لتجاوز الوضعية الحالية، كما يعكس انخراطا في تفعيل مبدأ التشاركية والانصات والحوار، بكل شفافية ومسؤولية وروح وطنية.
مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان · العدالة والتنمية · برلمان.كوم ↗ و1 مصدر آخر لقاء أو ندوة -
21 شتنبر 2013رقم القيد 188 ←
وأشار، بهذا الخصوص، إلى أنه تمت بلورة مشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء تم إيداعه لدى الأمانة العامة للحكومة.
-
1 فبراير 2013رقم القيد 142 ←
كشف مصطفى الرميد وزير العدل والحريات اليوم بسطات خلال آخر الجولات الجهوية لإصلاح العدالة خريطة طريق التي سيتبعها قبل رفع تقريره الختامي للملك محمد السادس حول أوضاع العدالة ببلادنا وسبل إصلاحها وقال الرميد في كلمته الافتتاحية اليوم أنه سيعقد قريبا لقاء وطنيا مع المسؤولين القضائيين بالمحاكم، ومع مسؤولي كتابة الضبط، من أجل بلورة العناوين الكبرى للإصلاح على صعيد الهيئة العليا.
-
3 يوليوز 2012رقم القيد 117 ←
أعلن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد يوم أمس الاثنين عن بلورة مشروع قانون يسمح بتنظيم واحداث المواقع الالكترونية.كلام الرميد جاء في سياق اجابته عن سؤال شفوي تقدم به الفريق الاستقلالي بمجلس النواب حول منح التصريحات للجرائد الالكترونية.
-
22 ماي 2012رقم القيد 108 ←
وأضاف الوزير أنه تم تنصيب هيئة عليا لتنظيم حوار وطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة خلال الشهر الجاري، تشارك في كل الأطراف المعنية من أجل بلورة واعتماد ميثاق وطني للعدالة.
-
29 مارس 2012رقم القيد 92 ←
وأضاف الرميد٬ في تصريح للصحافة، قبيل انعقاد مجلس الحكومة٬ أن كافة الهيئات والفاعلين والمهتمين ستشارك في هذا الحوار الوطني من أجل بلورة ميثاق لإصلاح العدالة سيشكل أساسا لعمل الوزارة خصوصا٬ والحكومة بشكل عام.
-
31 يناير 2012رقم القيد 85 ←
وقال الرميد إن الخلاصات والتوصيات التي سيتم التوصل إليها من خلال مختلف اللقاءات الحوارية التي ستنظم على مستوى الدوائر المحلية، سترفع إلى اللقاء الوطني، حيث ستشكل أرضية لبلورة وثيقة الميثاق الوطني لإصلاح العدالة، ودعا الجميع للتعبئة من أجل ربح رهان هذا الإصلاح، واسترجاع ثقة المواطن في جهاز العدالة، معتبرا أن “المرحلة الراهنة هي مرحلة إصلاح حقيقي”.
-
7 يناير 2012رقم القيد 77 ←
“الصباح”، وتحت عنوان “الرميد يعد بعلاقة واضحة بين العدل ومندوبية السجون”، نقلت تصريحات مجموعة من وزراء حزب العدالة والتنمية في الحكومة، وأوردت تصريح الرميد، عقب المجلس الحكومي الأول، الذي أكد فيه حرصه على ضبط العلاقة بين وزارة العدل والحريات والمندوبية العامة للسجون، متمنيا أن ينظر في الموضوع في أقرب الآجال “لأن واقع السجون الحالي سببه عدم وجود أي سلطة لوزارة العدل على المؤسسات السجنية”، وفيما يخص ملف العفو عن بعض المعتقلين وعد ببلورة قرار “من شأنه أن يخلق نوعا من الانفراج”، دون أن يدخل في التفاصيل.