وفي ذات اللقاء اعتبر الرميد أن “دستور 2011 هو الدستور الذي يؤسس للانتقال الديمقراطي”، مشددا على أن المغرب “ليس دولة مستبدة، لكننا لم نصل في بلورة مؤسساتنا لنكون دولة ديمقراطية”، يقول الرميد ويزيد ” نحن دولة تركنا الاستبداد وراءنا ونتوجه نحو الديمقراطية وقطعنا أشواطا ويلزمنا أشواط أخرى”.
مصطفى الرميد
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان · العدالة والتنمية
رقمها في العدّاد الوطني: 1.338
رقمها في سجل مصطفى الرميد: 24
رقم القيد: 1670
المصدر: شكون ↗
نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.