وأوضح المتحدث، أنه "لا يمكن التفكير في بلورة أي مشروع قانون إلا بتوجيه من رئيس الحكومة أو بعد اتفاق بينه وبين الوزير المعني وفي حالتنا هو وزير العدل"، متسائلا "كيف فكرتم في مضمون مشروع تراجعي يكبّل الحقوق ويخنق الحريات ويرفض التعبير الحر ويكمم الأفواه ويخرق الدستور ويعيد السلطوية المقيتة ويضرب المكتسبات الحقوقية التي حققها المغاربة بفضل نضالات قواهم الحية، وكيف سمحت الأمانة العامة بتلك الصيغة المتناقضة مع الدستور وهي المكلفة بالتحقق من مطابقة القوانين لأحكامه".
مصطفى الشناوي
نائب برلماني · فيدرالية اليسار
رقمها في العدّاد الوطني: 1.567
رقمها في سجل مصطفى الشناوي: 4
رقم القيد: 2060
المصدر: العمق المغربي ↗ · وأيضًا: فبراير
نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.