مصطفى الشناوي
نائب برلماني · فيدرالية اليسار الديمقراطي
4بلورة في العداد
أول بلورة موثقة: 9 يناير 2020
آخرها: 30 أبريل 2020
بمعدل بلورة كل 37 يومًا
السجل
-
30 أبريل 2020رقم القيد 2060 ←
وأوضح المتحدث، أنه "لا يمكن التفكير في بلورة أي مشروع قانون إلا بتوجيه من رئيس الحكومة أو بعد اتفاق بينه وبين الوزير المعني وفي حالتنا هو وزير العدل"، متسائلا "كيف فكرتم في مضمون مشروع تراجعي يكبّل الحقوق ويخنق الحريات ويرفض التعبير الحر ويكمم الأفواه ويخرق الدستور ويعيد السلطوية المقيتة ويضرب المكتسبات الحقوقية التي حققها المغاربة بفضل نضالات قواهم الحية، وكيف سمحت الأمانة العامة بتلك الصيغة المتناقضة مع الدستور وهي المكلفة بالتحقق من مطابقة القوانين لأحكامه".
-
1 أبريل 2020رقم القيد 2051 ←
وطالب شناوي الدولة بأن تراجع الارتباك الحاصل مند بداية الخطة في التعامل مع القطاع الخاص، وإشراكه فعليا وعمليا في التكامل مع القطاعات الأخرى، وذلك سواء في بلورة الخطط المحلية والإقليمية أو التكوين أو العلاج والاستفادة من وسائل الحماية.
-
9 يناير 2020رقم القيد 1944 ←
واعتبر مصطفى الشناوي، النائب عن فيدرالية اليسار الديموقراطي، في سؤال كتابي، وجهه إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إنه من « غير المقبول أن تتناسل متابعات في حق نشطاء، ومواطنين بناء على فصول في القانون الجنائي، والنقاش الدائر الآن حول بلورة نموذج تنموي جديد ».
-
9 يناير 2020رقم القيد 1941 ←
وهل هذا ما انتم ماضون في بلورته، وبنائه؟