كما نقلته فبراير
وأضاف في هذا الصدد أن هذه القضايا لا تدخل ضمن مشمولات البرنامج الحكومي، مبرزا أن الحوار مع الفاعل الحكومي والمدني والمؤسساتي سيتيح النظر في إمكانية التقدم في هذه المواضيع وبلورة رأي متفق بشأنه يصبح من مشمولات البرنامج الحكومي.
مصطفى الرميد
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان · العدالة والتنمية
رقمها في العدّاد الوطني: 868
رقمها في سجل مصطفى الرميد: 12
رقم القيد: 4619
المصدر: فبراير ↗
نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.