كما نقلته فبراير
وقال الرميد أن التبصر الذي اعتمده المغرب هو نفسه الذي تبلور أثناء المصادقة على مشروع الحطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية والتي قسمت المجتمع، حسب الرميد، إلى نصفين …
مصطفى الرميد
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان · العدالة والتنمية
رقمها في العدّاد الوطني: 680
رقمها في سجل مصطفى الرميد: 9
رقم القيد: 738
المصدر: فبراير ↗
نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.