كما نقلته هسبريس
وقال الرميد إن الخلاصات والتوصيات التي سيتم التوصل إليها من خلال مختلف اللقاءات الحوارية التي ستنظم على مستوى الدوائر المحلية، سترفع إلى اللقاء الوطني، حيث ستشكل أرضية لبلورة وثيقة الميثاق الوطني لإصلاح العدالة، ودعا الجميع للتعبئة من أجل ربح رهان هذا الإصلاح، واسترجاع ثقة المواطن في جهاز العدالة، معتبرا أن “المرحلة الراهنة هي مرحلة إصلاح حقيقي”.
مصطفى الرميد
وزير العدل والحريات · العدالة والتنمية
رقمها في العدّاد الوطني: 158
رقمها في سجل مصطفى الرميد: 2
رقم القيد: 85
المصدر: هسبريس ↗
نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.