كما نقلته اليوم 24
ويبقى السؤال المطروح حسب الرميد، هو هل من الممكن التقدم في الحوار، وبلورة رأي توافقي، ليشمل برامج الاحزاب السياسية، ثم يصبح جزءا من برنامج الحكومة؟
مصطفى الرميد
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان · العدالة والتنمية
رقمها في العدّاد الوطني: 867
رقمها في سجل مصطفى الرميد: 11
رقم القيد: 970
المصدر: اليوم 24 ↗
نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.