عبد الصمد سكال
رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة · العدالة والتنمية
9بلورة في العداد
وفي السجل أيضًا 1 لم ينشرها سوى موقع حزبه، فلا تدخل العداد. لماذا؟
أول بلورة موثقة: 27 أكتوبر 2015
آخرها: 12 يونيو 2019
بمعدل بلورة كل 166 يومًا
عبر السنين
السجل
-
12 يونيو 2019رقم القيد 1593 ←
في كلمة بالمُناسبة، نوه السيد عبد الصمد سكال رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة بهذه الشراكة النموذجية التي يبلغ عمرها 18 سنة وتغطي مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والبيئية من خلال بلورة مجموعة من المشاريع التي يستفيد منها جميع المواطنات والمواطنين ومنهم الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال تكريس برنامج التنمية الجهوية لمقاربة النوع في مجموعة من المشاريع من أبرزها تجهيز المؤسسات التعليمية بالمرافق الصحية ودعم مقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي تشتغل فيها النساء.
-
28 يوليوز 2018رقم القيد 1140 ←
و ذكر عبد الصمد سكال بالمنهجية التشاركية التي واكبت عملية إعداد برنامج التنمية الجهوية، مما يقتضي ملائمة باقي البرامج التنموية مع هذه الوثيقة المرجعية تحقيقا لقدر كبير من التقائية المشاريع لتنزيلها بشكل أفضل مما يساهم في بلورة برانمج تنموية مندمجة وضمان التنزيل الترابي الجيد للاستراتيجيات الوطنية.
-
15 دجنبر 2017رقم القيد 913 ←
وبعد استعراض عبد الصمد سكال خلال مشاركته في ندوة دولية بعنوان "الإسكان والتنمية الحضرية والجهوية"نظمتها مجموعة العمران يوم الأربعاء 13 دجنبر 2017 بالرباط، لبعض مرجعيات الجهوية المتقدمة، ومنها ما ورد في الدستور من تنصيص على مبدأ التفريع في العلاقة التي تربط الدولة بالجماعات الترابية، وفي علاقة هذه الأخيرة ببعضها البعض، وما ورد أيضا في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات الذي أوكل لمجالس الجهات مسؤولية بلورة وإنجاز برنامح تنمية مجالها الجهوي بشروط معينة منها أن يكون برنامجا مُندمجا ومُستداما في أسس بنائه وفي النتائج المُتَوَخاة منه.
-
15 دجنبر 2017رقم القيد 912 ←
…التي لا بد أن تستجيب الدولة لحَاجياتها بالنظر لأولويتها، بحيث يمكن للطبقات الغنية اللجوء إلى القطاع الخاص مع أن الدولة مطالبة بتوفير ذلك لجميع مواطنيها كيفما كان مستوى عيشهم، إذ لابد أن يظل الفاعل العمومي يقوم بدوره بحيث نجده حضورا للقطاع العام في جميع دول العالم خاصة الجماعات الترابية، أو المؤسسات التابعة لها، وباقي مؤسسات الدول التي من مسؤوليتها بلورة برامج للإسكان مع حرصها على لعب دور أساسي بمنظور مُتجدد يتلائم مع الحاجيات الضرورية".…
-
3 أكتوبر 2017رقم القيد 850 ←
من جهته، قال رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، السيد عبد الصمد سكال، إن الجهة أعطيت أهمية بالغة لإشراك المجتمع المدني كما عملت على إحداث الهيئات الاستشارية التي ينص عليها القانون المغربي، مع الحرص على ضمان تمثيلية عادلة للأقاليم السبعة للجهة، إضافة إلى إطلاق إعلانات في مختلف وسائل الإعلام، لتمكين المجتمع المدني من أن يكون له رأي في مجال بلورة برامج التنمية على مستوى الجهة وتقييم نجاعتها.
عبد الصمد سكال، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة · العدالة والتنمية · التجمع الوطني للأحرار ↗ لقاء أو ندوة -
12 دجنبر 2016رقم القيد 675 ←
إلى ذلك، دعا سكال المشاركين والمشاركات إلى الانفتاح على الشبكات الجهوية المُتخصصة من قبيل الجمعية الدولية للجهات الفرانكفونية، موضحا بأن من شأن ذلك توفير أرضية صلبة للتعاون والشراكة في أفق التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات التي لم تعد خاصة بمنطقة دون أخرى أو وسط دون آخر، بل هي تحديات عابرة للقارات مثل موضوع التغيرات المناخية، وجب -يقول سكال- مواجهتها من خلال بلورة رؤية متكاملة قادرة على اقتراح حلول مناسبة لمواجهة مجموعة كبيرة من المشاكل.
-
15 مارس 2016رقم القيد 515 ←
واعتبر المتحدث أن الرهان الذي يطرح نفسه اليوم أم جهة الرباط سلا القنيطرة، يتعلق بالأساس في كيفية بلورة مشروع تنموي مندمج يمكن من الاستفادة من الإمكانات الكثيرة التي تزخر بها الجهة، وقادر على توظيف الطاقات المتواجدة بها، من أجل تعزيز تنافسية المنطقة.
-
27 أكتوبر 2015رقم القيد 4496 ←
وشدد المتحدث ذاته على أن النخب التي تتمتع بقدرة على بلورة سياسات تدمج بين المجالي والقطاعي “قليلة جدا”، قائلا: “نحن في جهتين كانتا منعزلتين، وبعد التقطيع الجهوي أصبحتا جهة واحدة، وهذا ما يحتم بلورة سياسات جديدة تخدم الجهة، والانتقال إلى منطق التفكير في حلول بديلة لذلك”.
-
27 أكتوبر 2015رقم القيد 4495 ←
عبد الصمد السكال، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، شدد بدوره على ضرورة الاستفادة من خبرات الأكادميين، الذين تحتضنهم الجامعات، وذلك بالنظر إلى أن « قلة من السياسيين لهم القدرة على بلورة سياسات عمومية، فما بالك ببلورة سياسات مجالية وترابية »، على حد تعبير المتحدث ذاته.
-
27 أكتوبر 2015رقم القيد 4494 ←
وانتقد عبد الصمد السكال، الرئيس الجديد لجهة الرباط سلا القنيطرة، الفاعلين السياسيين، بالقول إنهم لا يتوفرون على رؤية واضحة من أجل بلورة سياسات عامة تخص الجهات، والانتقال من مقاربة قطاعية في مختلف الميادين إلى مقاربة مجالية.